معضل شکاف طبقاتی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۵۵۰۰
تاریخچه نظام های طبقاتی نشان می دهد که در همه کشورها،طبقات و کاست ها با مشخصه هایی مثل درون همسری و انتقال ارثی در شغل، وضعیت آیینی در سلسله مراتب آن، تعامل و محرومیت‌های اجتماعی عرفی و مفاهیم یا تصورات فرهنگی از خلوص و آلودگی در درجه‌بندی افراد و تقسیم جامعه به این طبقات وجود داشته است که افراد آن طبقه یا کاست در رتبه‌های مختلف، حق گذر به رتبه‌های دیگر را نداشتند و باید شرایط ویژه‌ای را در رفتار و اعمال خود و رابطه با اعضای رتبه‌های دیگر رعایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دین هندو، این طبقه‌بندی در وداها آمده‌است و مردم در هر یک از این طبقات که به دنیا بیایند نباید به شغل افراد طبقهٔ دیگر وارد شوند و نیز اجازه ندارند که با افراد طبقهٔ دیگر ازدواج کنند. طبق آموزه‌های دین هندو، اعمال و رفتار ما و کارهایی که در این جهان گردآوری می‌کنیم تعیین می‌کند در زندگی بعدی در کدام طبقه قرار گیریم.دولت هند طبق قانون اساسی جدید،سعی دارد این نظام طبقاتی را از بین ببرد ولی مردم معتقد به آیین هندو، آن را دستور دین می‌دانند.مانوسمریتی که مهم ترین و اصلی ترین کتاب قانون و شریعت هندو شناخته شده و قدمت آن دست کم به هزار سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد، سیستم طبقاتی را به عنوان پایه نظم و قاعده جامعه تصریح و توجیه می کند که چهار طبقه برهمن ها، کشاتریاها، وایشیاها و شودراها از برهما، خدای خالق هندو نشأت گرفته است که گروه اول از سر و گروه دوم از دست و گروه سوم از پهلوها و ران های برهما و گروه چارم از پاهای برهما خلق شده و تمام امور کاری و خدماتی (نوکرانه) را انجام می دهند. این چهار گروه اصلی به حدود ۳,۰۰۰ دسته و ۲۵,۰۰۰ دسته فرعی تر تقسیم می شوند که هر یک بر اساس شغل و حرفه شان رده بندی می شوند. خارج از سیستم طبقه بندی اجتماعی هندوها نیز آچهوت ها قرار دارند که با نام دالیت ها یا نجس ها نیز شناخته می شوند...
شکاف طبقاتی در غرب هم کم و بیش به شکل های مختلف تا قرن نوزدهم در ارتباط با قشر بندی اجتماعی به کار برده می‌شد. در نظام فئودالی غرب ، در راس هرم شاه بعنوان فئودال بزرگی که در قدرت سیاسی را قبضه کرده بوده قرار می‌گرفت و پس از وی به ترتیب زمین دارانی که تابعیت شاه را گردن گذارده بودند و سپس هرم به دهقانان وابسته به زمین یا سرف ها منتهی می‌گشت و پایگاه هریک از این قشرهای زمین دار مشخص بود و در هر مرتبه حقوق و وظایف هر طبقه معین شده و موقعیت اجتماعی موروثی آنها طی قرون اعصار شکل گرفته و تثبیت شده بود.بعدها مارکسیست ها این طبقه بندی ها را با مبنای اقتصادی تحلیل کرده آن را حاصل شرایط طبقاتی هر دوره تاریخی و در زمان ما نبرد کارگر و سرمایه دار، پرولتاریا و بورژواها دانستند که نهایتا به پیروزی پرولتاریا و تشکیل حکومت جهانی کمونیسم منتهی می گردد.امروزه اگرچه این طبقه بندی ها از بین رفته ولی شکاف طبقاتی در شکل نابرابری اقتصادی ،آقا زادگی،رانت خواری و...خود را نشان داده و رنج مضاعفی را بر مردم نابرخوردار تحمیل می نماید...
به باور کارشناسان، طی دهه های گذشته فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و میزان درآمد کشورهای ثروتمند که هفت برابر کشورهای فقیر بود،اکنون این شکاف درآمدی به ده برابر رسیده اگر در اواسط ١٩٨٠تنها افراد مستمری بگیر در فقر زندگی می کردندامروزه فقر به سراغ اغلب خانواده ها آمده و مجموع دارایی ۸ نفر از ثروتمندترین افراد جهان، برابر با دارایی نیمی از مردم کره زمین شده است؛ این نابرابری در سطح جهان بسیار معنادار است.عدالت اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین آرمان های بشری به منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و ادیان الاهی قرار داشته زیرا در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت های مناسب و بهره مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به‌خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد و این برای دینی که مردم را بسان دندانه های یک شانه برابر دانسته و مزیت را فقط بر اساس تقوی می داند، قابل تحمل نیست.
۶۵۶۵
کد خبر 1704698منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: طبقه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۵۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت
احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت لیست‌های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: نکته‌ای را مایلم عرض کنم و آن بحث «لیست» در انتخابات است؛ البته هنوز مرحله دوم انتخابات باقی مانده و طبیعتاً باید منتظر باشیم تا جریان‌های مختلف باز هم لیست‌های مختلف ارائه دهند و طبعاً بنده هم ممکن است در بعضی لیست‌ها حاضر یا غایب باشم.
مردم در دور اول انتخابات به یک لیست رأی ندادند
وی ادامه داد: اما از این واقعیت نباید غفلت کرد که به لیست‌بندی به این شکلی که در انتخابات رخ داد، نقدهای بسیار جدی وارد است. لیست‌ها بیش از آنکه بر اساس تمایز رویکردها و برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی باشد، با محوریت افراد و چهره‌های شاخص شکل گرفته بودند و اتفاقاً آرای مردم نیز از این جهت معنادار بوده است و به نوعی نشان دادند که دیگر مثل ادوار قبل نبود که به یک لیست واحد رأی دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این پدیده ریشه در یک وضعیت ساختاری در نظام انتخاباتی ما دارد و این است که ما در ایران «حزب» به معنای واقعی نداریم؛ حزب به این معنا که راهبردها و رویکردهای ثابت و از پیش‌مشخصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی وجود داشته باشد و همین باعث می‌شود که در ایام انتخابات، گروه‌بندی و دسته‌بندی‌های موقتی شکل بگیرد که چندان هم پایا و ماندگار نیست.
نادری افزود: به همین دلیل ما و گروهی از دوستان هم‌فکر که همگی از نخبگان دانشگاهی هستند، کوشیده‌ایم با تأسیس «جمعیت جماران» در حد توان بر این مشکل فائق آییم و در حوزه‌های مختلف حکمرانی، رویکردها و برنامه‌های ثابت و منسجمی را طراحی و تدوین کنیم.
تفاوت لیست‌های انتخاباتی بنیادین نیست
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای دیگر که به طور جدی باید مدنظر داشته باشیم این است که همه لیست‌هایی که در تهران توانستند آرای مردم را جلب کنند، متعلق به جریان انقلاب هستند. به عبارتی دیگر تفاوت لیست‌ها بر اساس اختلافات بنیادین نیست، بلکه بر اساس تمایزات درون‌گفتمانی لیست‌های مختلف ارائه شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: نکته مهم‌تر این است که این تمایزات و لیست‌بندی‌ها هر چه بودند، تا پیش از انتخابات کارکرد داشته و دارند و پس از اتمام انتخابات باید این تمایزات و این دسته‌بندی و لیست‌بندی‌ها را رها کرد و سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌ها می‌بایست بر اساس تخصص و رویکردهای کارشناسی و مصالح و منافع ملی باشد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که در مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟ گفت: پیش از آنکه به موضوع خاص و مشخصی اشاره کنم، ترجیح می‌دهم به یک مسأله روش‌شناختی در حوزه حکمرانی اشاره کنم که آن را «روزمرگی در حکمرانی» نامیده‌ام.
وی توضیح داد: منظور از این مسأله روش‌شناختی این است که ما در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی با این مشکل دچار هستیم که به جای آنکه با نگاه ساختاری و بلندمدت مسائل و مشکلات کشور را تبیین کنیم و دنبال حل و رفع آنها باشیم، رویکرد کوتاه‌مدت، مقطعی و دوره‌ای را برگزیده‌ایم و این نگاه باعث شده است که اگر در حوزه قانون گذاری و اجرا تصمیم و اقدامی اتخاذ می‌شود، مشکلات به طور اساسی و ریشه‌ای حل نمی‌شود و پس از مدتی با شکل جدیدی بازتولید و تکرار می‌شود. به دیگر سخن، در برخی حوزه‌های حکمرانی در چرخه‌ای از مسائل و مشکلات گرفتار شده‌ایم که همواره در شکل و صورت جدیدی گریبان جامعه و حکمرانی را می‌گیرد.
مشکلات را باید به طور ریشه‌ای بررسی کرد
نادری تاکید کرد: با این توضیح اگر از مشکلی سخن می‌گویم، باید آن را در ربط و پیوند با عوامل و ریشه‌های ساختاری آن بررسی کرد و دنبال راه‌حل گشت. با توجه به اینکه بنده معلم علوم اجتماعی هستم، مسائل اجتماعی و فرهنگی بیش از هر چیز فکر و توجهم را جلب می‌کند که در این باره می‌توان به مجموعه‌ای از مشکلات اشاره کرد؛ از مسائل خانواده و جمعیت گرفته تا مسأله ناامیدی اجتماعی و میل روزافزون به مهاجرت و انواع آسیب‌های اجتماعی. البته همان‌طور که قبلاً گفتم این مشکلات و مسائل را باید به طور ریشه‌ای و در پیوند با دیگر حوزه‌های حکمرانی به ویژه حوزه اقتصاد و معیشت مورد بررسی قرار داد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ سازوکار عضویت در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تا حدودی تغییر یافته است و عضویت در یک کمیسیون خاص، بر مبنای فرم امتیازبندی و کسب امتیاز در شاخص‌های مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی در دانشگاه، سمت و پست‌های مدیریتی و … صورت می‌گیرد. بنابراین با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حوزه تخصصی خود مایل به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات یا کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستم.
وی درباره علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات، بیان کرد: اینجانب عضو هیأت علمی دانشگاه هستم، به عبارتی در دانشگاه شاغل هستم، همچنین در دوره حاضر مجلس شورای اسلامی چهار سال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده‌ام و دوره‌ای نیز به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده‌ام.
نادری در مورد علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز توضیح داد: بنده فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم، همچنین سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بوده‌ام و در حال حاضر رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هستم.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: همان طور که عنوان کردم فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی از دانشگاه فرایه آلمان هستم، در مدتی که خارج از ایران مشغول به تحصیل بودم هم در سطح بین‌المللی فعالیت سیاسی داشتم به طوری که سال ۲۰۱۰ دبیر مجمع انجمن‌های اسلامی منطقه آلمان بودم. همچنین در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU و رئیس گروه دوستی ایران با کشورهای آلمان، اتریش، برزیل، بولیوی و پاناما هستم.
کد خبر 6089601
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند